المحقق الحلي
77
معارج الأصول ( طبع جديد )
المقدّمة الثانية الخطاب هو : الكلام الذي قصد به مواجهة الغير . والكلام هو : ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد . ومنهم من شرط الإفادة « 1 » . ومنهم من شرط المواضعة « 2 » . والثاني يبطل بتقسيم أهل اللّغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك . وعلى ما قلناه ؛ فالكلام إمّا مهمل ، وهو : ما لم يوضع في اللّغة لشيء . وإمّا مستعمل . والمستعمل : إمّا أن لا يستقلّ بالمفهومية ، وهو الحرف . وإمّا أن يستقلّ : فإن دلّ على الزمان المعيّن فهو الفعل ، وإن لم يدلّ فهو الاسم . ثم الاسم : إمّا أن يكون تصوّر معناه مانعا من وقوع الشركة فيه ، فهو « 3 » الجزئي ، أو لا يمنع ، فهو الكلّيّ « 4 » ؛ وحينئذ إن دلّ على الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة ، وإن دلّ على موصوفيتها فهو المشتق . تقسيم اللّفظ ومعناه : إن اتحدا : فإمّا جزئي وإمّا كلّي . فإن كان كلّيا ، وكان معناه في موارده
--> ( 1 ) الذريعة : 1 / 8 ، العدّة : 1 / 28 . ( 2 ) المعتمد : 1 / 10 ، المحصول : 1 / 177 - 178 . ( 3 ) في ن : ( وهو ) . ( 4 ) جملة : ( فهو الكلّي ) زيادة من ه .